جامعه اقتصادی در انتظار نتیجه نشست ها
27 آذر 1393 ، دیدگاه 0

جامعه اقتصادی و سرمایه کشور در انتظار نتیجه نشست ها است...

از شروع کار دولت یازدهم و دغدغه‌های دولتمردان برای مهار تورم و رونق کسب‌و‌کار و خروج از رکود روزی نیست که جلسه، همایش، مصوبه، مصاحبه و برنامه برای این مهم نداشته باشیم.
بستن گلوگاه تزریق نقدینگی به جامعه همانقدر که در مهار تورم توانست نقش مهمی ایفا کند، به همان میزان نیز به دیگر بخش‌ها زیان وارد کرد.
امروز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پس از آرامشی که پس از نتیجه انتخابات گرفتند، در انتظار به بار نشستن سیاست خارجی دولت یازدهم، زمان را بدون راندمان سپری می‌کنند.
امروز جامعه اقتصادی و سرمایه کشور پس از یک سال چشم‌انتظار نتیجه نشست‌هایی است که در خارج از مرزها با عنوان ۱+۵ مطرح است؛ نشست‌هایی که به واسطه حساسیت و مهم بودن آن به کندی و مرحله به مرحله به پیش می‌رود.
و تا تکلیف این نشست‌ها روشن نشود، تحرکی در رونق اقتصاد به معنی واقعی آن که چشمگیر باشد، نخواهیم داشت.
هر‌چند که دولت تدبیر همزمان به آسان‌سازی و آماده‌سازی زیر‌ساخت‌های رونق و خروج از رکود پرداخته است، اما چند نکته حائز اهمیت برای رسیدن به این مهم نیاز است.
اول اینکه دولت تدبیر و امید پس از تکمیل مردان دولت و مدیران بالا‌دستی باید کمی محافظه‌کاری را کنار بگذارد و مدیران میانی و رؤسای خیلی از دستگاه‌ها را که هنوز از تفکرات دولت قبل تبعیت می‌کنند، کنار بگذارد.
مدیرانی که بدون هراس همچنان چوب لای چرخ مردم می‌گذارند و برای ضربه زدن به دولت، از مردم مایه می‌گذارند.
دوم اینکه آهنگ گران شدن آب و برق و نان و‌… را که دولت مستقیم مسوولیت آن را برعهده دارد، کند کنند، هر‌چند برای رسیدن به اقتصاد سالم نیاز به آزاد‌سازی قیمت‌ها است، اما در حالی که فشارهای زیادی را مردم تحمل می‌کنند، باید ظرف و مظروف متناسب همدیگر باشد.
نخست باید به رونق برسیم و بعد قیمت‌ها را با شیب ملایم افزایش دهیم، در حالی که هنوز تولید‌کنندگان در گیر‌و‌دار مشکلات هستند و هنوز خانواده بزرگ اصناف از ضعیف شدن و زیان‌ده شدن کسب‌و‌کار نالان است، افزایش‌های قیمت نه تنها نمی‌تواند کمکی به اقتصاد کم‌رونق کشور بکند، بلکه به ضربه زدن به خیلی از بخش‌های اقتصادی منجر
می‌شود.
امروز شرایط کسب‌و‌کار به گونه‌ای شده که هزینه‌های مصرف حامل‌های انرژی در کنار مالیات‌ها و بیمه‌ها به هزینه‌های هنگفت و چشمگیر و تأثیر‌گذار تبدیل شده است.
سوم اینکه دولت از هم‌اکنون به فکر چالش فاصله طبقاتی در جامعه باشد، شواهد از زیاد شدن فاصله‌ها حکایت دارد، کسانی که آنقدر دارند که نمی‌دانند با پول‌ها چه بکنند و کسانی که محتاج نان شب هستند. این فاصله‌ها در همه ادوار بوده و هست اما شدت آن حاصل عمل دولت‌ها است، در حال حاضر آهنگ این فاصله رو به زیاد شدن است و این خود یک سم مهلک بر جامعه است و ضربه مهلک بر اقتصاد نیز محسوب می‌شود.
چهارم اینکه ساز و کاری دولت به کار بندد که مدیران دولتی به دور از هر گونه ترس و نگرانی از پا‌پوش دوختن برای آنها بتوانند در مذاکرات با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و شرایط را سهل و آسان کنند.
امروز شرایط کشور به سوی رشد و ترقی در حال رقم خوردن است، از این فرصت باید به نحو مطلوب بهره‌برداری کرد، و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0